آیا میتوان زیرفروشی را نوعی دامپینگ دانست؟

در هنگام رکود اقتصادی اتفاقاتی در بازار رخ میدهد که از جمله آنها پدیده زیرفروشی است به این صورت که برخی از کسبه برای تامین نقدینگی و یا اعمال رقابت ناسالم ، مبادرت به خرید کالا با قیمت بالاتر و فروش آن به قیمت پائین تر از قیمت خرید مینمایند

امروزه یکی از آفتهای فضای کسب و کار ، پدیده زیرفروشی یا عرضه کالا و خدمات به ارزش کمتر از میزان خرید یا قیمت تمام شده میباشد که درجای خود به فعالان صنفی که در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و بر اساس دستورالعملهای صادره از مراجع قانونگذاری و نظارتی مبادرت به عرضه کالا و خدمات مینمایند موجبات لطمه و آسیب میگردد، زیر فروشی فعالیت آن دسته از افرادی که سالم کسب و کار میکنند را تهدید میکند ، کسانی که جنس را به قیمت خریده اند و می خواهند سود منطقی را دریافت کنند به یکباره متوجه می شود که همان جنس در بازار زیر قیمت فروخته شده و او نیز مجبور میشود جنسش را بدون سود و یا به زیان بفروشد. . با امعان نظر در قانون نظام صنفی مشاهده میگردد که در فصل هشتم در ماده ۵۷ درخصوص گرانفروشی که عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمات به بهایی بیش از نرخ های تعیین شده بوسیله مراجع قانونی ذیربط ، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گزاری و انجام دادن هرنوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا و خدمات به زیان خریدار گردد را شامل میشود جرم انگاری شده. پدیده گرانفروشی در جای خود بنوعی حقوق مصرف کننده را پایمال نموده و عملی مجرمانه تلقی شده و طبیعتا قانون گزار برای مرتکبین این دست از جرائم ، مجازات متناسب در نظر گرفته است. اما در خصوص پدیده زیر فروشی که بنوعی حقوق فعالین صنفی را خدشه دار نموده و در واقع امنیت و آرامش اقتصادی بازار را برهم میزند ، در هیچیک از قوانین موضوعه ، جرم انگاری نگردیده است. پر واضح است که مصرف کننده برای خرید کالا یا دریافت خدمات به یکی از فاکتورهای اساسی که توجه ویژه دارد ، قیمت کالا یا خدمات میباشد و این پدیده درواقع قدرت رقابت را از فعالین صنفی که در چارچوب قانونی نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات براساس نرخهای مصوب توسط مراجع ذیربط فعالیت مینمایند را گرفته و موجبات تضرر آنان میگردد.

براساس تجربه سالیان متمادی فعالیت اقتصادی در عرصه بازار ، واحدهای صنفی که مبادرت به زیرفروشی مینمایند ، عمر فعالیت آنها به درازا نمیکشد و با توجه به اینکه “هزینه – فایده” فعالیت خودرا نسنجیده و صرفا مبادرت به فروش کالا و ارائه خدمت مینمایند در کوتاه مدت برای سرپا ماندن معمولا مبادرت به فروش اجباری برخی کالاهای جانبی یا بی کیفیت در کنار کالای اصلی نموده تا بنوعی ضرر خود را جبران نمایند، که صد البته این ترفند و این سبک و سیاق نمیتواند در دراز مدت راهگشا بوده و صرفا برای مدتی آب را برای فعالیت سالم دیگر کسبه ، گل آلود مینمایند و بقولی :

عرض خود میبرند و زحمت ما میدارند

براساس نظر مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص اثرات مخرب پدیده دامپینگ یا بعبارتی قیمت شکنی یا رقابت مخرب ، تدوین قوانین در این خصوص بعنوان یک ضرورت در اقتصاد ایران مطرح میباشد.

بنا بر تعاریف در تجارت بین الملل ، دامپینگ عبارت از فروش یا صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه های تمام شده یا بعبارتی فروش کالا در خارج از کشور به قیمتی کمتر از قیمت داخلی محسوب میشود که درزبان فارسی رقابت مکارانه نیز خوانده میگردد. در این پدیده تولید کننده و یا بازرگان کالای خود را  با قیمتی کم به منظور حذف رقبا و در اختیار گرفتن بازار مربوطه عرضه مینماید.

اعمال دامپینگ توسط کشورهای قدرتمند در عرصه اقتصاد بین المللی در سالیان اخیر تا میزان زیادی باعث ایجاد نوعی ناامیدی در کشورهای در حال توسعه در تولید این گونه کالاها گردیده زیرا هرچه اینگونه کشورها تلاش میکنند که قیمت تمام شده کالاهای تولیدی خود را کاهش دهند ، بعلت وجود دامپینگ ، توان رقابت با قیمتهای صادراتی را نداشته  ، که این امر در نهایت موجب حذف ایشان از عرصه تولید میشود و در واقع امکان تعیین قیمت توسط کشورهای مجری این سیاست را فراهم مینماید. در ایران نیز اعمال سیاستهای ضد دامپینگ موضوع جدیدی نبوده و براساس ماده ۷ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ ، به وزارت اقتصاد اجازه داده شده تا با وضع سود بازرگانی ویژه ، از واردات کالا با قیمت نامتناسب و متاثر از دامپینگ ، به نفع تولید داخلی جلوگیری کنند.امروزه نیز حسب این نیاز ونظر مرکز پژوهشهای مجلس براساس تجارب عملی ، بکارگیری سیاستهای ضد دامپینگ در چارچوب تدوین قوانین ، ضروری بنظر میرسد.

پرواضح است که پدیده دامپینگ در تجارت بین المللی معنا و مفهوم می یابد ، اما به نظر نگارنده این سطور در این راستا پیشنهاد میگردد به لحاظ ایجاد آرامش روانی و امنیت اقتصادی در این حوزه و به منظور ممانعت از پدیده زیرفروشی که کسب و کار فعالین صنفی واقعی را به چالش میکشد ، با وحدت ملاک از قواعد ضد دامپینگ میتوان نسبت به جرم انگاری پدیده زیرفروشی مبادرت نموده  تا در آینده شاهد اصلاح و تدوین قوانین در این حوزه بوده و بنوعی دغدغه فعالین صنفی را مرتفع گردد.