به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ، احمد ملک فرنود رییس اتحادیه صنفی موبایل شهرستان رشت در جمع خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت : اتحادیه تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی اتحادیه ی نوپایی است و تا اوایل سال ۹۵ جز اتحادیه فن آوران الکترونیک و رایانه بود و این کمبود احساس می شد که متولی کار باید اهل فن باشند.

وی افزود : بنا بر قانون نظام صنفی به این فکر افتادیم که این اتحادیه را تشکیل و از اتحادیه فن آوران الکترونیک و یارانه ای منفک کنیم ،با کمک اتاق اصناف توانستیم این اتفاق را از جنس فعالین صنف خود رقم بزنیم.

ملک فرنود اضافه کرد: اصناف نیز هیات رییسه و متولیان امور را از جنس خود دیدند این تکنولوژی در تمام دنیا بروز و در حال پیشرفت است و نوسان در بازار تلفن همراه با هیچ صنف و بازار دیگری قابل مقایسه نیست، روی همین اصل خیلی از همکاران آسیب دیده و از گردونه بازار خارج شدند .

وی تصریح کرد : میخواهیم در مرداد ماه امسال استارت تشکیل یک کمیته مشورتی برای کمیته اصناف ایران را بزنیم .

وی ادامه داد : قرار بر این شد که تصمیم سازی حوزه تلفن همراه بدون مشورت این کمیته ۵ نفره اجرایی نشود و این موفقیتی بود که کمتر اتحادیه ای می تواند خود را در چنین موقعیتی ببینید.

وی در خصوص اهم فعالیت های اتحادیه در یکسال اخیر گفت : تمام تلاش ما در جهت رشد و اعتلای اتحادیه است، اولین اقدام در خصوص شناسنامه دار کردن واحدهای صنفی فاقد هویت بود،  ۵۰ درصد واحدهای صنفی شهرستان رشت فاقد پروانه کسب بودند که برای دو سوم آنها تشکیل پرونده دادیم و امیدواریم تا پایان بهار ۹۶ هیچ مورد بدون پروانه کسب نداشته باشیم.

وی در خصوص تعداد واحد های صنفی موبایل در شهرستان رشت اظهار داشت : ۴۰۰ واحد شناسنامه دار در شهرستان رشت فعالیت می کنند و بقیه واحد ها نیز در آینده نزدیک پروانه دار می شوند .

ملک فرنود گفت : بازار گیلان یکی از جذاب ترین بازارهای تلفن همراه کشور است که در حدود شش درصد سهم بازار کشور را تشکیل می دهد.

ملک فرنود با بیان اینکه یکی از معضلات این صنف عدم آشنایی آنها با قانون و حقوق صنفی خودشان است گفت : جلساتی برای آشنایی صنف با موازین کار و قانون برگزار خواهد شد .

وی افزود : ۹۰ درصد موبایل های موجود در بازار درصد به صورت قاچاق وارد میشود و پدیده قاچاق در تلفن همراه خودش بحث مفصل دارد.

وی گفت : تناقضاتی در بحث دارایی و ضریب مالیاتی مصوب وجود دارد که با حاشیه سودی همخوانی ندارد .۳ درصد سود خرده فروشی و ۷ درصد سود عمده فروشی مصوب شده است .

وی ادامه داد : اتاق اصناف تعامل بسیار خوبی با پلیس آگاهی ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت و نهادهای ذیربط دارد و این تعامل خوب و سازنده باعث شده تا آرامش نسبی در خصوص کالای قاچاق ایجاد شود .

رییس اتحادیه صنفی موبایل شهرستان رشت در خصوص آموزشهای فنی اصناف عضو این اتحادیه عنوان کرد : در قانون پیش بینی هایی در خصوص کمیسیون ها در اتحادیه شده است و ما در صدد هستیم که از کمیسیون فنی و آموزش برای ارتقای دانش فنی اصناف در بخش تعمیرات و خدمات پس از فروش بهره گیری کنیم.

وی خاطر نشان کرد : تلاش داریم الزامی به وجود آوریم که واحدهای تعمیرات و خدمات پس از فروش موبایل در تست کمیسیون فنی امتیاز لازم را کسب نمایند و برنامه بعدی اتحادیه طبقه بندی واحدها بر اساس امتیاز آنهاست.

وی ادامه داد : در اواخر فروردین دوره آموزشی DBA با حضور مدرسین مدیریت بازار برگزار خواهد شد و تعاملاتی نیز در زمینه دوره های آموزشی با فنی و حرفه ای استان صورت گرفته است .

خبرگزاری رشت رویایی

عدالت‌محوری مهمترین الویت شهر برای پیشرفت

احمد ملک فرنود:

یکی از چالش‌های مهم و تاثیرگذار شورای شهر و همینطور مجموعه مدیریت شهری، عدم درک درست از شرایط و واقعیت‌های موجود شهر و همچنین عدم شناخت صحیح از ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی شهر است. آنچه بیش از پیش ما در تجربیات گذشته می‌بینیم، غلبه دو نگاه در بین سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران شهری بود. اقدامات و سیاست‌گذاری‌های شهری ما یا غالباً از منظر سیاسی یا صرفاً از منظر عمرانی بوده بی آنکه به ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و غیره توجهی شود. به همین دلیل است که ما در رشت به نوعی با یک رشد نامتوازن و عدم تعادل توسعه در شهر روبرو هستیم و شکاف عمیقی بین شمال شهر و جنوب شهر می‌بینیم.

شورای شهر و مجموعه مدیریت شهری و برنامه‌ریزی مطلوب و کارآمد شهری به دلیل پیچیدگی‌های ذاتی خود نیازمند آگاهی، تخصص و دانش همه جانبه است. شورای شهر به عنوان مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری شهری، مستلزم به کارگیری و بهره‌مندی از ظرفیت‌های شهر و نخبگان در همه حوزه‌ها به منظور ساماندهی و شکل‌گیری شهری مطلوب است. اما ما در گذشته طی دهه‌های اخیر نگرش علمی و تخصصی و بکارگیری از صاحبان اندیشه در حوزه‌های مختلف را در سطوح مدیریتی و تصمیم‌سازی خود نمی‌دیدیم؛ به همین دلیل است که اکنون با وجود ظرفیت‌های بسیار فاصله بسیاری گرفته‌ایم از آنچه که لیاقتش را داریم.

به عنوان نمونه تالاب عینک سرمایه‌ای گرانقیمت در شهر رشت و در محله عینک است. تالابی که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تالاب‌های شهری دنیا از آن یاد می‌شود. اما به جرئت می‌شود گفت که بیش از ۷۰-۸۰ درصد از مردم گیلان از وجود چنین تالابی در رشت آگاه نیستند. تالابی با تنوع گیاهی و جانوری بسیار متنوع که زمستان سال گذشته میزبان بیش از ۳۰ گونه‌ی مهاجر بود، ظرفیت غنی‌ای برای دستیابی به توسعه محسوب می‌شود اما وقتی شرایط زیستی ساکنین محلاتی مثل عینک، صف‌سر و ولوکس را می‌بینیم به این نتیجه می رسیم که ما کارمان را درست انجام ندادیم و سیاست‌ها و برنامه‌های ما بر مبنای نگرش علمی و توسعه‌مدارانه نبوده است. زیرا وجود این تالاب یعنی سرمایه و مفهوم سرمایه با محله‌ی کم‌برخوردار در تعارض است.

یک شهر ایده‌آل با معیارهای فرهنگی و دینی ما شهری است که به شاخص‌هایی مثل برابری، عدالت و توزیع عادلانه خدمات و توسعه اهمیت دهد. نه تنها لزوم اخلاق و عقاید دینی ما حکم می‌کند بلکه مبانی توسعه تاکید می‌کند که منافع شهر در گروی برابری، توزیع عادلانه خدمات و توسعه‌ی همه جانبه است.
یک شهر به کیفیت مطلوب زندگی نمی‌رسد اگر معضلات اجتماعی در آن زیاد باشد. معضلات اجتماعی کاهش نمی‌یابد مادامی که شکاف اجتماعی عمیق باشد. و در حالتی که شکاف اجتماعی عمیق است، مشارکت‌پذیری ضعیف و تعامل و همبستگی نقش کمرنگی دارد و چنین جامعه‌ای نمی‌تواند به بهره‌وری بالا و متعاقباً به توسعه پایدار دست یابد.

امروزه در شهرها لزوم توجه به مسائل جمعیتی در برنامه‌ریزی شهری و تصمیم‌گیری‌ها بر کسی پوشیده نیست. به خصوص در شهر رشت که به دلیل رشد جمعیت، مهاجرت‌های بی‌رویه و شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی آن با پیامدهای جدی و تاثیرگذاری طی دهه‌های اخیر روبرو بوده است. یکی از عوامل رشد جمعیت رشد مهاجرت بی‌رویه روستاییان یه رشت، شهرهای دیگر استان و همچنین مردم استان‌های دیگر است.پیدایش سکونتگاه‌های غیررسمی، حاشیه‌نشینی و فرهنگ قومیتی محصول این جابه‌جایی جمعیتی است. سکونتگاه‌‌هایی که فاقد امکان مطلوب و خدمات‌رسانی هستند و بستر بالقوه‌ای برای بروز آسیب‌های اجتماعی فراهم آورده‌اند که همین امر موجب توسعه ناموزون شهر شده است.

ما در سال‌های گذشته توجهی به بحث مهاجرت نداشته و از برنامه‌ریزی جمعیتی طی این سال‌ها غافل بودیم. در حالیکه مهاجرت مردم از روستا به شهر نه تنها روستاهای ما را دچار زوال کرد بلکه رشت را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرد.

مهاجرت جوانان از روستا پیامدهای اقتصادی زیادی متحمل روستا و شهر کرد. رکود اقتصاد کشاورزی و دامداری، کاهش تولید و بهره‌برداری و افول کشاورزی را به همراه دارد. ضمن اینکه پیامدهای آن برای شهر تراکم جمعیت، رواج شغل‌های کاذب، آسیب‌های اجتماعی و آلودگی‌های زیست‌محیطی را موجب می‌شود که همه این‌ها برای شهر افزایش مصرف انرژی و هزینه‌ی مضاعف است.

بنابراین نگرش علمی و توجه به ابعادهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه ریزی‌ها و همچنین لزوم برنامه‌ریزی جمعیتی در مدیریت شهری بسیار حایز اهمیت است. درک صحیح از واقعیت‌های جامعه و شناسایی درست فرصت‌های رشت می‌تواند ما را به وضعیت مطلوب نزدیک کند.
همانطور که پیشتر اشاره شد، تالاب عینک یکی از این فرصت‌ها است که می‌تواند به عنوان محرک توسعه و بستر مناسب برای جذب سرمایه و اقتصادی شدن محله مورد توجه سیاست‌گذاران باشد. زیرا اگر تالاب عینک به یک مرکز گردشگری همراه با دیگر زیرساخت‌های لازم تبدیل شود، اشتغال در محل فراهم می‌شود، آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا کرده و سطح آگاهی مردم زیاد می‌شود و تولید ثروت اتفاق می‌افتد. بدون شک پیامدهای اینچنینی در محلات کم‌برخوردار بیشترین نیرو محرکه شهر در مسیر شکوفایی است.

بنابراین یکی از مهمترین الویت‌های شهر رشت باید عدالت‌محوری و توزیع خدمات عادلانه و توسعه متوازن باشد. لازمه‌ی این امر نگرش علمی و استفاده از ظرفیت‌ها و تخصص‌های مختلف در همه امور است. شورای شهر به عنوان نهادی تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار بیشترین نقش را در اجرای عدالت و پاسداری از منافع عمومی دارد. بنابراین نیاز است افرادی که مجوز ورود به پارلمان شهری را می‌گیرند افراد متعهد به شهر و دغدغه‌مند باشند و بر اساس معیارهای علمی و تفکرات و اندیشه خود برای اعتلای شهر انتخاب شوند نه اینکه صرفاً جهت توان اقتصادی یا برجسته بودن به عنوان چهره‌ای سیاسی و ورزشی انتخاب شوند تا بعد از انتخابات به نمایندگان برج عاج نشینی تبدیل شوند که درک صحیحی از مشکلات و واقعیات موجود در شهر نداشته و با دردها و مطالبات مردم آشنا نیستند.

پایگاه خبری تحلیلی گیل خبر

اختصاصی/ گزارش تصویری جشن روز ارتش در تالار دیدار رشت

اختصاصی گیل خبر

به مناسبت روز ارتش جمعی از ارتشیان بازنشسته  و فعلی گیلانی طی مراسمی در تالار دیدار ضمن دیداری دوباره روز ارتش را جشن گرفتند.

احمد ملک فرنود رئیس اتحادیه تلفن‌همراه و تجهیزات مخابراتی رشت از جمله بانیان این طرح بود.

خبرگزاری رشت رویایی

استقلال و شفافیت راه تعالی شوراها

احمد ملک فرنود: شورای شهر و شهرداری دو نهادی هستند که به عنوان مهمترین ارکان ساختار مدیریت شهری به حساب می‌آیند؛ شهرداری در راس هرم اجرایی شهر و شورای شهر به عنوان قوه‌ی ناظر و سیاست‌گذار شهری که نقش تعیین کننده‌ای در سیستم مدیریت شهری و عملکرد شهرداری‌ها دارد.

هرچند ایده‌ی تشکیل شوراها، مربوط به امروز نیست و همیشه در گفتمان سیاسی-اجتماعی ما وجود داشته اما تشکیل آن و در پی آن تحقق اصول نظام مردم‌سالاری را باید از برکات انقلاب اسلامی دانست که این مهم را از سطح شعار به عمل کشاند و سرنوشت و امور شهرها را به دست صاحبان اصلی‌شان یعنی مردم بازگرداند.

ایده تشکیل شوراها در ایران تقریباً به زمان انقلاب مشروطه باز می‌گردد. نخستین بار با تصویب قانون بلدیه در سال ۱۲۸۶ انجمن‌های بلدیه شکل گرفتند و به واسطه آن مدیریت شهری شکلی مردمی به خود گرفت. در همان سال در برخی از شهرها به خصوص در رشت که از لحاظ اجتماعی در آن زمان بسیار پیشروتر از دیگر شهرهای ایران بود، انجمن بلدیه کار خود را آغاز کرد و توانست دخالت مستقیم حکومت مرکزی در مدیریت شهرها را کمرنگ کند. اما در سال ۱۲۹۰ عملاً این نهاد منحل شد تا یک بار دیگر نفوذ دولت، کارگزاران دولتی و افراد ثروتمند و متنفذ بار رقیب جدی خود را جهت منافع خود کنار بزنند و کیان امور را بدست بگیرند. در دوران پهلوی اول و شیوه حکومت استبدادی رضاخان نیز انجمن بلدیه به فراموشی سپرده شد و دیگر اثری از آن نماند. هرچند در سال ۱۳۰۹ با تصویب قانون شهرداری‌ها، دولت ملزم به رسمیت شناختن انجمن بلدیه شد اما انجمنی تشکیل نشد تا این الزام عملی شود.

اما در دوره پهلوی دوم پس از نخست‌وزیری مصدق قانون جدیدی به نام «تشکیل شهرداری‌ها و انجمن‌های شهر» به تصویب رسید و انجمن‌های شهر به شکل دست و پا شکسته‌ای در برخی از شهرها تشکیل شدند ولی شاه که شیوه‌ی حکومتی پدر را الگو قرار داده بود، اجازه افزایش قدرت مردم و پا گرفتن انجمن‌های شهر را نداد تا عملاً از انجمن بلدیه تنها اسمی وجود داشته باشد و بس.

اما پس از تاکیدات موکد امام خمینی (ره) پس از گذشت دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد بودیم که برای نخستین بار در اسفند ۱۳۷۷ نخستین انتخابات شورای اسلامی شهر برگزار شد و در اردیبهشت ۱۳۷۸ با آغاز به کار شوراها یکی از آروزهای دیرینه‌ی ملت شکل واقعی به خود گرفت که باید آن را از برکات انقلاب و جمهوریت نظام دانست.

با تشکیل شوراهای اسلامی شهر فصل جدیدی در ساختار مدیریت شهری ما گشوده شد و از آن زمان تا کنون ۱۸ سال می‌گذرد؛ ۱۸ سالی که مرتب این فصل جدید بازبینی و به روز شده است اما نباید چشم بر واقعیت بست و باید پذیرفت که هنوز تا تحقق کامل مشارکت گسترده و فراگیر مردم و نهادینه شدن حضور آنها راهی تقریباً طولانی در پیش داریم.

مدیریت شهری مفهوم گسترده‌ایست و در کشورهای توسعه‌یافته حوزه‌های گسترده و پیچیده‌ای را با همه بازیگران عرصه حیات شهر، نظیر همه بخش‌ها و نهادهای مسئول اداره امور مختلف  اعم از امور عمرانی، زیربنایی، فرهنگی، اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، اوقات فراغت، امنیت و نظم محلی، توسعه کالبدی و غیره را در برمی‌گیرد. اما آنچه که در کشور ما از مدیریت شهری تعبیر می‌شود صرفاً وظایف محدود شهرداری‌ها از جمله تعمیر و نگهداری شهر و توسعه کالبدی است. اما در این بین شوراهای شهر به عنوان عنصر سیاست‌گذار و تصمیم‌‌گیرنده و قانون‌گذار مدیریت در سطح شهر نقش مهمی را در ساختار مدیریت شهری دارند و به دلیل ویژگی ذاتی از فراگیری و جامعیت برخوردار است و تمام سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی موظف‌اند که شوراها و مصوبات آنها را به رسمیت بشناسند و حتی واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را بر عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود را  در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه کنند. شورای اسلامی شهر به عنوان رکنی از مدیریت کشور، تضمین کننده خواست‌ها و مشارکت‌های مردمی به منظور توسعه شهرها معرفی استو علاوه بر مدیریت امور محلی، انتقال دهنده موضوعات و مسائلی است که دولت بر اساس قانون باید نسبت به پاسخگویی آن ها اقدام کند.

اما هنوز شوراها منزلت و جایگاه واقعی خود را درنظام قانونی کشور، فرهنگ عمومی و در بین نخبگان پیدا نکرده‌اند و دولت نیز تلاشی برای پررنگ کردن نقش شورا و تقویت آنها نداشته است و بعضاً شوراها به دلیل خلاء قانونی نتوانسته‌اند آنگونه که باید نقش خود را در مردمی کردن امور ساختار مدیریت شهری ایفاء کنند. به همین پارلمان شهری بیش از آنکه شورای شهر در ساختار مدیریت شهری باشند صرفاً به شورای شهرداری‌ها تبدیل شده‌اند.البته این معضل با تصویب لایحه مدیریت واحد شهری حل خواهد شد چراکه با مدیریت واحد شهری تمامی دستگاه‌های خدمات رسان تحت نظارت و مدیریت شوراها خواهد شد و وظایف آنها نیز شفاف سازی می شود.

اینکه استقلال برای شوراها تعریف نشده و هدف آنها شفاف نیست، چالش‌ها و مشکلاتی را پیش پای شوراها قرار داده و بالاجبار این نهاد را به شورای شهرداری‌ها بدل کرده  که این مسئله خالی از حاشیه‌سازی نبوده است. متاسفانه عدم شفافیت ساختار پارلمان شهری و همچنین ناپختگی تفکر شورایی و عقلانیت سیاسی شوراها را در تقابل با شهرداری‌ها قرار داده به جای اینکه در تعامل با آنها مدیریت شهری را به جلو سوق دهد و موانع را از پیش پای آنها بردارد.

اتفاقی که به دفعات در شهر رشت شاهد بودیم که از همان دور اول تا پایان دور چهارم، حدود ۲۰ شهردار در این شهر عوض شد و در پی آن بی‌ثباتی مدیریتی لطمه‌ای جبران ناپذیر به رشت وارد کرد که توسعه‌نیافتگی امروز و انباشت مشکلات متعدد حاصل آن بود. اما تغییر شهرداران رشت تنها معضل پارلمان شهری نبود بلکه ناآرامی و جنجال‌های فراوان ناشی از اختلافات شخصی و سلیقه‌ای و طرح سوال‌های پی‌در‌پی از شهرداران با نیت زهرچشم گرفتن به نوعی نفس شهر را برای پیش رفتن در مسیر توسعه گرفت و شهروندان را به این نهاد مردمی و مشارکت فراگیر در سطح شهر بی‌اعتماد کرد.

در واقع شوراها نماد مردم‌سالاری است و یکی از ابزارهای لازم برای مقابله با تمرکزگرایی است که به عنوان آفت مدیریتی در نظام سیاسی ما محسوب می‌شود. بنابراین نیاز است اعضای شوراها به خرد جمعی باور داشته باشند و این مسئله نیاز حضور نخبگان و افراد آگاه به مسائل شهری و دارای نبوغ سیاسی در پارلمان شهری است تا بواسطه تعامل و همکاری فضا را برای جذب سرمایه‌گذاری فراهم کنند نه اینکه با دامن زدن به اختلافات و نا‌آرام کردن فضا در فرآیند سرمایه‌پذیری شهر اخلال ایجاد کنند. یکی دیگر از ضعف‌هایی که در این ۴ دوره شاهد بودیم، عدم تعامل شوراها با مدیران شهری، سازمان‌های دولتی و نمایندگان مجلس است. شورا باید نیازها و اولویت‌های شهر را شناسایی کرده و نظارت تخصصی را در دستور کار خود قرار دهند و در تعامل با مدیران شهر و نمایندگان مجلس بستر را برای توسعه شهر فراهم کنند.