ناکارآمدی درحوزه مدیریت کنترل و مهار ویروس کرونا بیش از همه دامنگیر اصناف است
با نگاهی گذرا به روند سیاستگزاریها در مدیریت مبارزه با اپیدمی ویروس کرونا شاهد آن هستیم که هربار با افزایش آمار مبتلایان ،صرفا تعطیلی واحدهای صنفی در حوزه اصناف بعنوان تنها راهکار مبارزه دردستور کار قرار میگیرد و این درحالیست که با توجه به عدم فعالیت کسبی واحدهای صنفی ومتعاقبا عدم کسب درآمد ، بانکها کماکان به فعالیت خود ادامه داده و فعالین صنفی میبایست دراین شرایط بدون هرگونه درآمد و عایدی نسبت به ایفای تعهدات مالی خود از قبیل اقساط بانک ،اجاره محل کسب و سایر بدهیها اقدام نمایند که نهایتا واحدهای صنفی را در سراشیبی سقوط و نابودی قرار میدهد. با امعان نظر در گروهبندیهای چهارگانه صنوف برای فعالیت و یا تعطیلی در وضعیتهای مختلف رنگبندی شهرها ، واضح و مبرهن است که تصمیم سازان این حوزه بدون شناخت کافی و وافی از صنوف مختلف و میزان نیازمندی آحاد شهروندان و درواقع بدون کسب نظر از کارشناسان حوزه اصناف مبادرت به این سبک از گروهبندی صنوف نموده اند که ازجمله میتوان به عدم قراردادن صنف تلفن همراه در گروه اول اشاره نمود. پرواضح است که امروزه تلفن همراه بعنوان بخشی تفکیک ناپذیر از سبد خانوار ،نقشی اساسی و بی بدیل در زندگی آحاد شهروندان ایفا مینماید که اقشار مختلف جامعه از مدیران و مسئولین گرفته تا دانش آموزان ، دانشجویان ،بازاریان و بطور کلی اکثریت قزیب به اتفاق مردم بنوعی بسیاری از نیازهای روزمره خودرا ازطریق این ابزار ارتباطی برطرف مینمایند . حال سوال اینجاست که با چه منطقی صنف تلفن همراه با چنین موقعیت استراتژیکی (که تصور حتی یک روز بدون دسترسی به آن برای کسی مقدور و میسور نیست) در درجه اهمیت کمتری قرار گرفته و حتی همتراز صنوفی مانند فروش گیاهان زینتی ، آهن آلات و کامپیوتر در گروه اول صنوف قرار نگیرد؟ جالیتر اینکه کالای مورد عرضه در این صنف (تلفن همراه) با توجه به وابستگی صرف به واردات بدلیل عدم تولید در داخل کشور و لطمات جبران ناپذیری که از تحریمهای ناعادلانه و بحرانهای اقتصادی و نوسانات ارزی و غیرو متحمل گردیده ، و با عنایت به تعطیلیهای مکرر ، حتی در زمره صنوف آسیب دیده از ویروس کرونا نیز قرار نگرفته تا استحقاق دریافت حمایتهای دولت را داشته باشد !!! در چنین شرایطی که اصناف بدون هرگونه حمایت جدی و با اتکا به توان شخصی بعنوان بازروی قدرتمند کشور در جنگ اقتصادی فشارهای مضاعفی را بر گرده خود متحمل میگردند شایسته نیست ضمن تعطیلیهای مکرر ، واحدهای صنفی زیر تیغ بازرسی و پلمپ مراجع نظارتی قرار گیرند.
اما سوال اصلی اینجاست که چنانچه تعطیلی های مکرر واحدهای صنفی در کنترل و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تاثیرگذار بوده چرا تاکنون موفق به مهار بیماری نگردیده ایم؟ چه کسی میبایست پاسخگوی وضعیت وخیم اقتصادی واحدهای صنفی که در همه حال همراه و همگام اعمال سیاستهای حاکمیتی بوده و امروز دیگر رمقی برای ادامه فعالیت ندارند باشد؟
هنگامیکه سفرهای بین استانی خصوصا در استانهای شمالی کشور کماکان تداوم داشته و هیچ ممانعتی دراینخصوص صورت نمیپذیرد و فقر فرهنگی در بین بخشی از جامعه نیز به این ترددهای غیر ضروری دامن میزند ، آیا اصناف و یا جامعه بهداشت و درمان میبایست تاوان این بی تدبیریها را بدهند؟
آیا بی برنامگی در تهیه و توزیع واکسن و عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی توسط بخش عظیمی از جامعه صرفا میبایست موجب تعطیلی اصناف گردد؟
به نظر میرسد برای کنترل و مهار بیماری میبایست چاره را درجای دیگری جستجو نموده و با تغییر رویکرد ، چه در بعد فرهنگی از طریق آموزشهای همگانی و رسانه های جمعی و چه با وضع قوانین کارشناسی شده با کسب مشورت از کارشناسان هرحوزه و اجرای قاطع و بدون مماشات قوانین موضوعه نه تنها از آسیب بیشتر به صنوف ممانعت نمود بلکه یکبار برای همیشه جلوی تشدید و گسترش این ویروس منحوس را گرفت.
