پیامک تبلیغاتی یا تجاوز به حریم خصوصی

حریم خصوصی یا حریم شخصی در قانون و عرف جامعه تعاریف مختلفی دارد و در هرنوع نظام حاکمیتی میبایست افراد با این معنا آشنا باشند.طبیعتا شناخت و آگاهی از حریم خصوصی در رعایت حقوق شهروندی نقش اساسی را ایفا مینماید.مواردی از جمله تامین امنیت فضای مجازی و عدم شنود مکالمات تلفنی و مواردی از ایندست از مصادیق حریم خصوصی شهروندان محسوب میشود که قانونگذار به جهت حفظ و صیانت از این حریم قوانینی را وضع نموده است (مانند اصول۲۳،۲۲ و ۲۵ قانون اساسی) که رعایت و پیروی از این قوانین چه برای شهروندان و چه اجزای حاکمیت در نهادینه شدن و اجرای حقوق شهروندی ضروری بنظر میرسد.به عبارتی تجاوز به حریم خصوصی ،بنوعی بداخلاقی و قانون شکنی محسوب و براساس قوانین جاری(قانون اساسی و قوانین کیقری) مستوجب مجازات است.در واقع حریم خصوصی را میتوان قلمرو زندگی شخصی هرفرد دانست که شخص تمایلی تدارد افراد دیگر بدون اذن و رضایت وی وارد آن شده یا تحت کنترل و نظارت قرار گیرد. این موضوع ، چنان حائز اهمیت است که بنظر میرسد قوانین پراکنده موجود بتنهایی قادر به صیانت از این حقوق قانونی اشخاص نبوده و میبایست توسط قانونگذار ،قوانینی منسجم و خاص در این خصوص وضع گردد.
متاسفانه در کشور هیچیک از قوانین موجود تعریفی جامع از حریم خصوصی ارائه نداده اند و از این منظر مفهوم و معنای حریم خصوصی و گستره مرزهای آن بصورت دقیق مشخص نیست و در همین راستا اصول متعددی از قانون اساسی ، مصونیت و تعرض نکردن به حریم خصوصی شهروندان را برسمیت شناخته است.
از جمله مواردی که امروزه بخشی از این حریم خصوصی را به چالش کشیده و در واقع بنوعی موجبات نگرانی و تشویش بسیاری از شهروندان گردیده ، ارسال انبوه پیامکهای تبلیغاتی به خطوط تلفن همراه میباشد. با گسترش دایره ارتباطات و از جمله حوزه تلفن همراه عملا این ابزار ارتباطی بنوعی جزء لاینفک زندگی مردم شده و از یک کالای لوکس ،تبدیل به یک نیاز عمومی و در واقع وارد سبد خانوار گردیده. توسعه تلفن همراه تا حدی در ابعاد مختلف زندگی روزمره ،پیش رفته که عملا تصور تفکیک این تکنولوژی از روند زندگی اشخاص امکانپذیر نمیباشد و در واقع بعنوان بخشی جدایی ناپذیر از مناسبات ، تجارت ،ارتباطات اجتماعی و بطور کلی زندگی شهروندان گردیده است.
با این تفاسیر ، بنظر میرسد با عنایات به اهمیت و جایگاه تلفن همراه بعنوان بخشی از حریم خصوصی شهروندان ، وضع قوانینی خاص و جامع در حفظ و صیانت از این حریم توسط قانونگذار ضروری میباشد. همانطوری که ایجاد مزاحمت تلفنی ،در قوانین کیفری ، بدلیل نقض حریم خصوصی و شئون انسانی شهروندان ، مستوجب مجازات میباشد ، به طریق اولی ارسال پیامکهای تبلیغاتی بدون اذن اشخاص ، به هر شکل و شیوه ای ، چه از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی و چه از طرف خود اپراتورهای مختلف ، بدلیل ورود بدون اذن به حریم خصوصی اشخاص ،موجبات نقض این حریم و برهم زدن آرامش و بنوعی نقض حقوق شهروندی میگردد.
با عنایت به این نکته که اپراتورها ، راهکارهایی را برای قطع پیامکهای تبلیغاتی ارائه داده اند ، ولی عملا ناکارآمدی این راهکارها از یک سو و از سوی دیگر ارسال پیامکهای مختلف از طرف خود اپراتورها و همچنین خرید و فروش اطلاعات مشترکین و دیتابیس اپراتورها توسط شرکتهای متولی این امر ، فقط و فقط در راستای منفعت طلبی اپراتورهای تلفن همراه و همچنین تجاوز به حریم خصوصی و نقض آشکار حقوق شهروندان میباشد.
البته بنظر میرسد میتوان با وحدت ملاک از قوانین مرتبط در قانون اساسی وسایر قوانین ، تصمیمی جدی برای حل این معضل اتخاذ نماید ، ولی در خصوص خلاء قانونی موجود قانونگذار میبایست نسبت به وضع قوانین خاص در جهت ممانعت از این تجاوز به حریم خصوصی شهروندان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی اپراتورها اقدام عاجل نموده و دغدغه بخش بزرگی از جامعه را در این خصوص برطرف نماید.
این مبحث علیرغم پیگیری برخی مسئولین و نمایندگان محترم مجلس ،کماکان جاری و ساری بوده و روند فزاینده خود را طی مینماید و نکته جالب اینجاست که در این خصوص ،اپراتورها بجای اینکه تمهیدی اختیار نمایند تا مشترکینی که مایل به دریافت پیامکهای تبلیغاتی هستند بتوانند نسبت به فعالسازی آن اقدام نمایند ، عملا با ارائه روندی معکوس ، راهکاری برای قطع پیامکهای ارسالی ارائه نموده که آنهم در جای خود کارایی نداشته و تلویحا شعور مشترکین را به سخره میگیرند.
ایام بکام