گرانفروشی یا افزایش قیمت؟

امروز هنگام عزیمت به محل کار وگوش کردن به رادیو ، مصاحبه تلفنی با مدیرکل محترم تعزیرات استان تهران توجهم را جلب کرد. موضوع بحث گرانی کالا و گرانفروشی توسط صنوف بود .جالب اینکه مدیرکل محترم نیز همصدا با خبرنگار مربوطه ، گرانفروشی را ناشی از عدم نظارت بر واحدهای صنفی و خصوصا عدم نظارت اتحادیه ها میدانست. برای بنده بعنوان یک فعال صنفی که بواسطه مسئولیت در اتحادیه مربوطه از نزدیک با مشکلات و معضلات صنفی آشنایی دارم نکات مطرح شده خالی از اشکال نبود. نخست اینکه پدیده گرانفروشی با افزایش قیمت متفاوت بوده و نمیبایست مورد خلط مبحث قرار گیرد .در اینخصوص گرانفروشی را میتوان افزایش قیمت عامدانه بدون لحاظ نمودن قیمت مصوب و یا حاشیه سود متعارف و قانونی تعریف نمود که طبیعتا دلیلی جز سودجویی مرتکبین این تخلف نداشته و ندارد اما افزایش قیمت (تورم) حاصل عوامل متعددی میباشد که در بحث تولیدات داخلی از جمله افزایش قیمت نهاده های تولید ، افزایش دستمزد ، تورم و بطور کلی افزایش هزینه های سربار تولید را شامل میشود و در بحث کالاهای وارداتی ، افزایش قیمت ارز ، محدودیتهای واردات ناشی از تحریمهای ناعادلانه که توازن فیمابین عرضه و تقاضارا برهم میزند ، افزایش هزینه های واحدهای صنفی از جمله هزینه های پرسنلی و حاملهای انرژی و مالیات و غیرو نقش مستقیم ایفا مینماید. با این تفاسیر بسیاری از تغییرات قیمت کالا و خدمات را نمیتوان در قالب گرانفروشی مورد بررسی قرار داد بلکه صرفا با عنایت به دلایل پیش گفته ، قهرا بعنوان افزایش قیمت محسوب میگردند که در ید و حوزه تصمیم گیری واحدهای صنفی نبوده و نمیباشد . اما نکته مهمتر اینکه برمبنای نظر اقتصاددانان ، اقتصاد دستوری در هیچ کجای این کره خاکی مثمر ثمر نبوده و گرهی از مشکلات باز نکرده و نمیکند.اینکه صرفا حل هرمشکلی در حوزه اصناف را به عدم نظارت و برخوردهای نظارتی منتسب نموده وحتی اتحادیه ها و اتاق اصناف را به عدم نظارت کافی و وافی متهم نماییم مسلما راهگشا نبوده و در مواردی بازتاب معکوس بهمراه خواهد داشت. در این حوزه قطع به یقین استفاده از تجارب کارشناسان صنفی و تفکیک بین دومقوله گرانفروشی و افزایش قیمت و ریشه یابی بروز چنین وقایعی میتواند نقش بسزایی در خصوص حل معضلات مربوطه داشته باشد.

یقینا هر عقل سلیمی میپذیرد در خصوص گرانفروشی که در قوانین نظام صنفی در ماده ۵۷ در خصوص آن جرم انگاری شده و ضمانت اجرای ارتکاب به این جرم احصا شده ، قطعا بعد نظارتی و ارجاع متخلفان به مراجع قضایی مورد تایید و خواست جامعه صنفی و شهروندان میباشد چرا که جرایمی از ایندست که توسط عده قلیلی از اشخاص متخلف بروز مینماید ضمن برهم زدن امنیت اقتصادی جامعه موجبات بدنامی جامعه صنفی میگردد. اما در مقابل با عنایت به اصل حقوقی تناسب جرم و مجازات ، طبیعتا مجازات اشخاص در اموری که هیچ نقشی در پدید آمدن آن ندارند فاقد وجاهت بوده که مقوله افزایش قیمت کالا و خدمات میتواند نمونه بارزی از ایندست موارد باشد زیرا این نوسان و تغییر قیمت دقیقا از جایی خارج از اراده و توانایی اصناف رقم میخورد و اصناف در این مقوله هیچ نقش و اثری نداشته و صرفا شرایط در این حوزه به آنها تحمیل میگردد.

با اندک تاملی دراین مبحث ، واضح و مبرهن است که خواسته اصناف منطقا کاهش قیمت کالا میباشد چرا که درصورتیکه کالا با قیمت متعارف و معقول عرضه شود ، بالطبع بدلیل همخوانی بیشتر با قدرت خرید آحاد شهروندان ، میزان فروش واحدهای صنفی افزایش یافته و بنوبه خود موجبات بهره وری بیشتر و گردش سرمایه اصناف وبه اصطلاح رونق بازار میگردد . فراموش نکنیم که برای اصناف بدون هرگونه چترحمایتی دولتی و صرفا با اتکا به منابع شخصی ( اعم از مالی و تجربی و نیروی انسانی) این گردش سرمایه و رونق بازار نقش حیاتی داشته و سبب میشود خونی تازه در رگهای واحد های صنفی جریان بی یابد.

علی ایحال با عنایت به موارد پیش گفته آیا برخوردهای قهرآمیز و صرفا نظارتی بدون درنظر گرفتن ماهیت قضیه و ریشه یابی علل و عوامل بروز این ناهنجاریها میتواند راهگشا باشد و یا فقط بنوعی پاک کردن صورت مسئله است؟

در خاتمه با عنایت به سهم اصناف از تولید ناخالص ملی و همچنین نقش اساسی و بی بدیل اصناف در زنجیره توزیع کالا و خدمات در کشور و همچنین ایجاد اشتغال بدون هرگونه هزینه ای برای حاکمیت، شایسته است  که دولت و مجلس با تغییر و اصلاح ساختار برخی از قوانین بنوعی چتر حمایتی خود را شامل اصناف نیز بنماید علی الخصوص در شرایط فعلی  که بحران و محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس منحوس کرونا ، واحدهای صنفی را به آستانه سقوط و نابودی سوق داده بطوریکه بسیاری از مشاغل بدلیل آسیبهای جدی در این خصوص قادر به ادامه حیات اقتصادی خود نمیباشند .