بنکداری دربازار تلفن همراه

نقش و جایگاه بنکداران یا عمده فروشان در بازار چیست؟ شابد نگرش عده ای به جایگاه بنکداران بعنوان واسطه گری و دلالی باشد و به زعم ایندسته از افراد این جایگاه موجبات افزایش قیمت و ایجاد رانت و احتکار و غیرو باشد. امادر اقتصاد جهانی امروزه این جایگاه بصورت نهادینه در مبحث صنعت پخش خودنمایی کرده و بعنوان بخشی جدایی ناپذیر از اقتصاد و چرخه تولید و توزیع کالا به شمار میآید. از منظر حقوقی ، دلال کسیت که در مقابل دریافت اجرت و دستمزد برای انجام معامله ای واسطه میشود مطابق قانون تجارت، دلالی شغل تجاری محسوب می‌شود که صاحب آن با معرفی و نزدیک کردن طرفین یک معامله به یکدیگر، شرایط و خصوصیات معامله را برای آنان تشریح کرده و سعی کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را بین دو طرف جاری کند. دلالی زمانی رخ می‌دهد که طرفین نتوانسته باشند خود معامله را انجام دهند. دلال جز معرفی طرفین معامله به یکدیگر وظیفه‌ای ندارد و جز با اجازه مخصوص نمی‌تواند نمایندگی یکی از طرفین را عهده‌دار باشد یا آنکه طرف معامله قرار گیرد. بعبارت دیگر دلال در این بین سرمایه خود را درگیر نمینماید ، حال آنکه عمده فروش و یا بنکدار با شناخت از نیاز بازار محلی مبادرت به خرید کالاهای مربوطه نموده و با استفاده از شبکه پخش خود انرا بصورت مویرگی در واحدهای صنفی و توزیعی عرضه مینماید. پر واضح است که بزرگترین تولیدکنندگان و وارد کنندگان ، چنانچه نتوانند کالای خود را به درستی در بازار عرضه نمایند ، نمیتوانند در تجارت خود موفق باشند .نکته قابل توجه اینست که برای تولید کننده و وارد کننده ایجاد شبکه پخش منسجم، کارآمد و کامل و بعبارتی ساختارسازی در حوزه پخش که در تمامی شهرها بتواند کالا را براساس نیاز بازار منطقه و ذائقه مشتریان هر منطقه توزیع نماید بسیار هزینه بر و غیر اقتصادی میباشد چرا که از یکسو این شرکتها آشنایی کامل به نیاز و سلایق بومی هر منطقه نداشته و از سوی دیگر بدلیل عدم آشنایی با ساختار بازار هرمنطقه و توانمندی شاغلین هرحوزه ، طبیعتا خود میتواند به چالشی بزرگ بدل گردد.اینجاست که نقش بی بدیل صنعت پخش و اصناف بعنوان بازوهای توانمند شبکه توزیع بصورتی کاملا شاخص خودنمایی مینماید .نقش اصناف در این حوزه و با سازو کار مختص بخود از روزگاران قدیم در بازار ایران برهیچ کنشگر اقتصادیی پوشیده نیست. در این رهگذر بازار تلفن همراه نیز از این قائده مستثنی نبوده و از بدو ورود تلفن همراه به بازار ایران کلیه شرکتهای وارد کننده و معدود شرکتهای تولید کننده در این حوزه ، پاشنه آشیل نظام توزیع کالا در اینخصوص را بر اساس بنکداری و توزیع در شبکه فروش با کمک و یاری عمده فروشان قرار دادند. نکته بسیار حائز اهمیت و شاید تفاوت بسیار فاحش بازار ایران با بازار سایر کشورها در زمینه عرضه تلفن همراه نقش حمایتی بنکداران از واحدهای صنفی در شبکه توزیع میباشد که با توجه به اینکه طیف وسیعی از فعالین دربازار تلفن همراه در این کشور به لحاظ فقدان و یا ضعف سرمایه ، صرفا با حمایت و مساعدت بنکداران که شاید بنوعی نقش انباردار را برای واحدهای صنفی کوچکتر بازی میکنند داشته بنوعی که واحد صنفی را از خرید کالا در تعداد بالا ( که اکثرا توان اینکار را نیز ندارند) بی نیاز مینمایند و تامین کالا برای ایشان منوط به مراجعه مشتری مصرف کننده به واحد صنفی خرده فروشی و ارسال کالا بصورت موردی برای ایشان توسط عمده فروش صورت میپذیرد.حال انکه چنین تعاملی فیمابین کسبه خرده فروش و شرکتهای واردکننده و تولید کننده ، بهیچوجه قابل اعمال نبوده چراکه این تعامل حاصل بومی بودن عمده فروشان و شناخت متقابل از بازار منطقه و کسبه بازارو بنوعی حاصل سالیان متمادی ارتباط تگاتنگ فیمابین کسبه در این حوزه میباشد که برای شرکتهای واردکننده ، چنین امکانی بدلیل نیاز به صرف سرمایه بسیار و بکارگیری نیروی انسانی بالا وبنوعی عدم ارتباط نزدیک با روحیات و مشکلات کسبه محلی، وجود ندارد. بنا به تجربه و مشاهدات نگارنده این سطور ، در گذشته شاهد بودیم که معدود شرکتهای وارد کننده با عبور از بنکداران و عمده فروشان محلی ، مبادرت به فروش کالا به فروشگاهها بطور مستقیم نمودند که نهایتا با توجه به حجم خرید ناچیز فروشگاههای خرده فروشی و از سوی دیگر بحث مبادلات مالی و انجام تعهدات فیمابین و عدم شناخت از نیازهای بازار هرمنطقه ، اجرای این پروژه با شکست مواجه شد.یا در حال حاضر برخی شرکتهای واردکننده با عرضه کالا در شبکه های فروش اینترنتی بصورت مستقیم و بدون نظارت و با قیمتی به مراتب کمتر از قیمت عرضه در شبکه افلاین، در واقع واحدهای صنفی را که بدون هرگونه حمایتی از سوی حاکمیت نقش بسزایی در ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ، بخش عظیمی از نیروهای جویای کاررا جذب بازار کار نموده اند را به دلیل عدم امکان رقابت که منجر به از دست دادن مشتریان واحدهای صنفی میگردد به چالش کشیده اند.و این درحالیست که بنا برآمارهای موجودهزینه ایجاد هرشغل برای دولت بسیار هنگفت بوده و بخش خصوصی و علی الخصوص اصناف در این حوزه در ایجادد اشتغال پایدارو بدون ایجاد بار مالی برای دولت  نقشی اساسی داشته و دارند.که این مسئله حمایت جدی حاکمیت از اصناف جهت ایجاد بستر امن برای فعالیت کسبی در چارچوب موازین قانونی را طلب مینماید که  با برداشتن موانع کسب و کار از سرراه اصناف و در نهایت بهبود نظام توزیع و حفظ حقوق مصرف کننده  موجبات رونق اقتصادی و ایجاد نشاط در حوزه کسب و کار میگردد.باید اذعان نمود که ساختار بازار ایران بصورت سنتی از سالیان دور برپایه بنکداری و توزیع کالا از طریق عمده فروشان به خرده فروشان و بدنبال آن عرضه کالا به مصرف کننده از طریق خرده فروشان بوده و تغییر این ساختار جز ایجاد چالش در بازار و برهم زدن نظم حاکم بر چرخه توزیع کالا ، حاصل دیگری نخواهد داشت.برکسی پوشیده نیست که نقش بی بدیل اصناف در چرخه  توزیع نقشی انکار ناپذیر میباشد . در جوامع پیشرفته صنعت پخش در راستای توزیع هرچه مطلوبتر کالا و خدمات بصورت بخشی تفکیک ناپذیر با نظام تولید بصورت شانه به شانه پیش میروند و تاثیرات متقابل بریکدیگر میگذارند. و در نظام اقتصادی کشورمانیز به نظر میرسد میبایست با اصلاح برخی قوانین و استفاده از تجارب و مشورت شاغلین حوزه اصناف از یکسو و حمایتهای سهل الوصول و عملی و بدور از تصمیم سازیهای مبتنی بر آزمون و خطا ،عجولانه و غیرکارشناسی روحی تازه در کالبد اصناف   خصوصا صنف تلفن همراه که در تلاطمات اقتصادی چندسال اخیر دستخوش نوسانات، التهابات و صدمات جبران ناپذیری شده اند دمیده شود .