طرح افق در حوزه تلفن همراه

هردم از این باغ بری میرسد!!!

اجرای سیاستهای بعضا کارشناسی نشده در حوزه اصناف در سالهای اخیر ، بنوعی اجرای روش آزمون و خطا را دراذهان متبادر میگرداند بطوریکه هر بیننده و دست اندرکاری را به این باور میرساند که بررسی کارشناسی و استفاده از نظرات اهل فن و خبره در چرخه تصمیم سازی در حوزه اصناف ، بسان حلقه ای مفقوده خودنمایی میکند. در این راستا مبحث اجرای طرح افق در حوزه صنف تلفن همراه امروز به دغدغه ای جدی برای این صنف و تمامی دست اندرکاران حوزه کسب و کار در بازار تلفن همراه بدل شده است. اینطور که به نظر میرسد هدف بانیان این طرح در راستای شفاف سازی عملکرد واحدهای صنفی در حوزه مالیاتی ، کوتاه کردن دست واسطه ها در چرخه توزیع کالا و رصد نمودن قیمت کالا از زمان واردات تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی باشد ، حال آنکه با اندک تاملی در تاریخچه بازار این کشور میتوان بروشنی درک نمود که ساختار بازار ایران از قدیم الایام برپایه بنکداری بنا شده است و تغییر این ساختار براحتی وبا اجرای چنین طرحهایی امکانپذیر نمیباشد بطوریکه کاسبان خرد بدلیل عدم توانایی مالی بالا ، امکان خریداری و موجود نمودن طیف متنوع کالاهای مورد نیاز خود را نداشته و این بنکداران و یا باصطلاح عامه ، همان عمده فروشان هستند که با درگیر نمودن سرمایه خود و خرید کالا بصورت کلی و پذیرفتن ریسک نوسان قیمت که بعضا ضررهای هنگفتی را برای ایشان به بار میاورد ، نقش انباردار را برای واحدهای صنفی خرده فروش بازی مینمایند تا خرده فروشان عندالزوم و با مراجعه مشتری به واحد صنفی شان ، کالای مورد نیاز خود را از عمده فروش تامین و به فروش برسانند. حال چنانچه تصور کنیم که در این چرخه ،عمده فروشان حذف شوند ، قطعا علاوه بر بیکار شدن طیف وسیعی از همکاران عمده فروش ، بازار خرده فروش نیز با چالش جدی به لحاظ دسترسی فوری به کالای مورد نیاز مواجه میگردد ، چراکه فی الواقع سرمایه بنکداران نقش بسزایی در به حرکت درآوردن چرخه کالا در زنجیره توزیع و حمایت از بنگاههای ضعیفتر اقتصادی را ایفا مینمایند و واحدهای صنفی خرده فروش بتنهایی قادر به راکد نمودن اندک سرمایه خود برای تامین کالاهای مورد نیاز خود نبوده و نیستند و متعاقبا از زنجیره توزیع خارج میگردند.

از سوی دیگر اصناف در تمامی ادوار بعنوان بازوهای اصلی زنجیره توزیع کالا و خدمات بدنبال شفافیت و ثبات در بازار بوده اند اما در حوزه تلفن همراه متاسفانه پارادوکس ضرایب مالیاتی عمده فروشی و خرده فروشی (۷% و ۱۳%) با میزان حاشیه سود مجاز که از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده برای واحدهای عمده فروشی و خرده فروشی (۳% و ۷%) درنظر گرفته شده ، قطع به یقین در غالب این طرح (طرح افق) موجبات متضرر گردیدن، سردرگمی و کوچک شدن سفره واحدهای صنفی میگردد.

علی ایحال بنظر میرسد تغییر ساختار بازار و حذف عمده فروشان از چرخه توزیع و همچنین عدم اصلاح ضرایب مالیاتی براساس نرخ سود مصوب سازمان حمایت ، عملا حاصلی بجز لطمات جبران ناپذیر بر پیکر نیمه جان اصناف که در این مقطع زمانی و بدنبال تحریمهای ناعادلانه علیه کشورمان و همچنین رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا ، نوسانات ارز، عدم تخصیص ارز نیمایی به واردات تلفن همراه ، بسته بودن مرزها جهت واردات کالا ، وضعیت بسامانی ندارند ،نخواهد داشت. فلذا به نظر میرسد بدوا تصمیم سازان در این حوزه میبایست نظر خبرگان و اهل فن در حوزه اصناف را جویا شده و با استعانت از تجربیات ایشان نسبت به اعمال سیاستهای حمایتی و اخذ تصمیمات منطقی و کارشناسی شده در راستای اصلاح ضرایب مالیاتی ، اصلاح قوانین و مقررات نظام صنفی و …موجبات خروج از بحران در صنف تلفن همراه کشور گردیده و نگرانی فعالین این حوزه را برطرف نمایند.