رومیناها را دریابیم…

قتل رومینا نه اولین قتل و نه آخرین قتل از دست میباشد و تا زمانیکه زوایای مختلف اینگونه فجایع مورد واکاوی قرار نگیرند ،همچنان شاهد اینچنین وقایعی خواهیم بود .

براساس ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی ایران ،مجازات جرم قتل عمدی پس از اثبات دردادگاه صالحه و بنابر تقاضای اولیای دم مقتول ، اصولا قصاص نفس است. همچنین شرط تحقق قتل عمد علاوه بر عنصر مادی قتل که همانا ارتکاب فعل مجرمانه موجب سلب حیات شخص میشود ، عنصر معنوی یا روانی است که فی الواقع تفکیک قتل عمدی از غیرعمدی دقیقا برمبنای همین عنصر معنوی میباشد که همان قصد و نیت مجرم بوده و به اجزای مختلفی ازجمله سوء نیت عام (عمددررفتار یا قصد فعل) و سوء نیت خاص (عمد در نتیجه یا قصد )نتیجه تقسیم میشود.اما در مواردی علیرغم وجود ارکان تحقق قتل عمد ، قاتل ازمجازات قصاص معاف میگردد مانند نابالغ بودن قاتل، مجنون یا دیوانه بودن قاتل ،دفاع مشروع و همچنین قتل فرزند توسط پدر !!! و موارد دیگر که در قانون احصا شده.

در این یادداشت فارغ از مباحث احساسی و عاطفی موضوع قتل و بدور از طرح مبحث در خصوص صحیح یا ناصحیح بودن مجازات اعدام در قوانین کیفری، موضوع ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مدنظر است که پدر یا جد پدری را از مجازات قصاص برای قتل فرزند معاف مینماید. قانون اساسی بعنوان ام القوانین در اصل بیستم آورده که همه افراد ملت اعم از زن و مرد ،یکسان درحمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. از طرفی ماده ۲قانون مجازات اسلامی هررفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است را جرم دانسته و همچنین قانون مجازات اسلامی درکتاب سوم ،فصل اول و خصوصا در بندهای الف و ب ماده ۲۹۰ موارد ثبوت جنایت عمدی را تشریح نموده و در ماده ۳۸۱ همان قانون نیز مجازات قتل عمدی را احصا نموده است. حال با توجه به جمیع موارد قانونی پیش گفته چطور میتوان تصور نمود که علیرغم تاکیدات مکرر قانون و شرع ، برحفظ کرامت و حق حیات انسان ، پدری که با علم و آگاهی و با نیت و قصد قبلی مبادرت به قتل فرزند خود مینماید از مجازات قصاص معاف گردد؟ مگر نه اینست که حق حیات در همه قوانین محترم و مورد حمایت قوای حاکم قرار گرفته؟ مگر نه اینست که جریحه دارنمودن احساسات و افکار عمومی میبایست از سوی حاکمیت مورد مجازات قرار گیرد؟

ریشه های این نابهنجاری در کجاست؟ این سقوط فرهنگی از کجا ناشی شده؟ آیا صرفا نقص قوانین جاری موجب گسترش چنین تفکراتی گردیده بنوعیکه شخص بخود اجازه دهد به صرف عدم همسویی فکری و رفتاری مجاز به سلب حق حیات شخص دیگر و خصوصا فرزند خود باشد؟ یقینا در اینخصوص عوامل متعددی دخیل و تاثیرگذار هستند . نقش خانواده در این خصوص چیست؟ آیا نه اینست که متولیان فرهنگی جامعه در ایجاد ثبات فرهنگی و تعلیم وتربیت به توفیقات لازم دست پیدا ننموده اند؟ آیا وقت آن نرسیده که رویکرد آموزش و پرورش و دست اندرکاران امور فرهنگی جامعه در راستای برچیده شدن چنین تفکرات متحجر و واپسگرایانه که در لایه هایی از جامعه ریشه دوانیده وهیچ تفکر و اندیشه مغایر خود را برنمیتابد ،تغییر داده تا اصلاحاتی در راستای همسویی با شرع و عرف و قانون ایجاد گردد؟

براستی اشکال کارکجاست؟ قدر مسلم در چنین وقایعی بدور از برخوردهای هیجانی و احساساتی ، میبایست تمام جوانب امر را سنجیده و بدوا علل و عوامل وقوع چنین فجایعی را واکاوی و مورد بررسی و آسیب شناسی قرار داد ، سلسه عواملی که از ناهنجاریهای درون خانواده که بنیان خانواده را رو به افول و نابودی میبرد و نابسامانی در سیستم آموزش و پرورش گرفته تا ناکارآمدی صدا سیما و رسانه های جمعی ، همه و همه در اینگونه وقایع نقش داشته و هرکدام به سهم خود در شکل گیری ایندست از خشونت در جامعه سهیم هستند. اما بیش از همه ، انچه که در مقطع کنونی میتواند مرهمی برآلام و دردها و افکار عمومی و احساسات جریحه دارشده جامعه باشد ، اصلاح ساختار برخی قوانین که گرد کهنگی و ناکارآمدی برقامتشان نشسته ،درراستای صیانت از جایگاه رفیع قانون و افزایش اعتماد عمومی به حفظ سلامت جامعه و حمایتهای قانونی از آحاد مردم میباشد. همانطوریکه یکی از وجوه اجرای مجازات ، نقش بازدارندگی آن از تکرار جرم توسط سایرین و عبرت انگیز بودن مجازات میباشد ، دراینخصوص نیز بنظر میرسد همانگونه که دراصل یکصد و پنجاه ششم قانون اساسی ، قوه قضائیه بعنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ، مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی شده و از سوی دیگر دادستان بعنوان مدعی العموم وظیفه تامین امنیت و پاسداری از آن درجامعه راداشته و به محض اطلاع از وقوع جرم موظف به تعقیب متخلفان و مرتکبان جرم میباشد ، بنظر میرسد امروز و بدنبال وقوع جنایاتی نظیر قتل بیرحمانه رومینا ، تعقیب و مجازات مرتکب توسط دادستان به یک خواسته عمومی بدل گردیده که علاوه براینکه میتواند مرهمی برآلام جامعه باشد ، نقش بازدارندگی ازوقوع جرایمی از ایندست در آینده داشته و بنوعی موجب ترمیم امنیت روانی جامعه گردد.

واما در کنار برخورد قاطع با ایندست از جرایم و جنایات ، همانطور که پیشتر ذکر شد ، اصلاح ساختار برخی قوانین به لحاظ تناقض آشکار با قانون اساسی و روح حفظ کرامت انسانی ، و علی الخصوص تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که مدتهاست در انتظار تصویب میباشد ، و از طرفی تغییر نگرش و رویکرد متولیان و مجریان فرهنگی، رسانه های جمعی ، جهت اصلاح ساختار فرهنگی جامعه با هدف برون رفت از انجماد فکری و فرهنگی در بخشی از جامعه که میل به خشونت و تفکرات سنتی و واپسگرایانه در آنها نهادینه شده ، یقینا در بلند مدت ، چشم انداز روشنی را برای جامعه به ارمغان می آورد.