تلفن همراه بالای ۳۰۰یورو؟؟؟
اولی:میخوام یه گوشی پرچمدار برند….. بخرم
دومی: نمیشه بخری
اولی: یعنی چی که نمیشه؟ دلم میخواد بخرم، پولشو دارم و میخوام بخرم و از تکنولوژی جدیدش استفاده کنم
دومی:مگه دل بخواهه؟ تو نمیفهمی که چی بدردت میخوره ، چی نمیخوره، حرف اضافه هم نباشه ، همینه که هست
اولی: ؟؟؟؟ماجرای امروز بازار تلفن همراه دقیقا شکل این مکالمه را دارد. پیرو اطلاعیه منتشره انجمن وارد کنندگان تلفن همراه ،ظاهرا قرار نیست این صنف رنگ آرامش و ثبات را ببیند. هرروز با تصمیمات خلق الساعه ، شوک و التهابی در بازار ایجاد میشود و در این بین به نظر میرسد تنها کسانی که در مبحث تصمیم سازی هیچ نقشی ندارند ، اصناف و شاغلین این حوزه میباشند. امروز که تلفن همراه در الویت ۲۳ قرار گرفته و ارز تخصیص به آن از محل صادرات میباشد معلوم نیست که چرا چنین محدودیتهایی ایجاد میشود و عملا جامعه از استفاده از تکنولوژی روز و پیشرفته در این زمینه محروم میگردد. یقینا چنین تصمیماتی فی البداهه ، شائبه هایی در خصوص ایجاد انتفاع برای عده ای خاص که دسترسی به اطلاعات قبل از سایرین داشته اند ایجاد نموده و قدر مسلم این رانت اطلاعاتی منافع چشمگیری را برای قشری خاص و بعبارتی از مابهتران ایجاد مینماید. شاهد مدعا پذیرش سفارشات به شرط ثبت کوتاژ تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۶ میباشد. که فی الواقع در نگاهی خوشبینانه چنانچه کسانی از این تصمیم از قبل خبر داشته اند قطعا مبادرت به ثبت سفارش گوشیهای بالای ۳۰۰یورو نموده اند همچمانکه شاهد هستیم به محض صدور اطلاعیه انجمن واردکنندگان قیمت برخی گوشیها از جمله آیفون جهش بسیار چشمگیری را بدنبال داشته است . اما به نظر نگارنده این سطور در این مقطع فعالین صنفی از جمله اتحادیه های مربوطه نباید بیکار نشسته و یکبار برای همیشه با همدلی و اتحاد در راستای عمل به وظیفه نظارتی خود میبایست با رصد بازار و اطلاع رسانی به اعضای تحت پوشش هرگونه افزایش قیمت بی رویه که تناسبی با افزایش نرخ ارز ندارد را رصد نموده و به ضمیمه مدارک و مستندات مربوطه به سازمانهای نظارتی اعلام تا مانع سودجویی عده ای خاص و تضرر واحدهای صنفی و حفظ حقوق مصرف کننده گردند. چرا که از قدیم گفته اند : که حرمت امامزاده را متولی آن باید حفظ کند و امروز لازم است تا اصناف با عزمی راسخ جلوی سوء استفاده عده ای اندک را بطور جدی گرفته تا اذهان عمومی که بعضا توسط عده ای خاص ، اصناف را مسبب افزایش نرخ کالا و خدمات میدانند از این اتهام تطهیر نموده و انگشت اتهام از روی واحدهای صنفی برداشته شود. اما از نظر حقوقی حق انتخاب بعنوان یکی از حقوق اساسی شهروندی در تناقض آشکار با چنین تصمیماتی بوده و طبیعتا در سالی که مزین به نام جهش تولید میباشد ،چنین تصمیماتی تاثیرات بسزایی در نزول تولید اشتغال که خود بنوعی جهش تولید محسوب میگردد شده و فعالیت واحدهای صنفی که صرفا در این حوزه ( گوشیهای پرچمدارو بالا رده) فعالیت مینمایند را به چالش جدی میکشدو. چنین تصمیماتی در عرصه تنظیم بازار ما را به این مصداق رهنمون میگردد که:
از طلاگشتن پشیمان گشته ایم
مرحمت فرموده مارا مس کنید
فلذا با توجه به جمیع جهات ذکر شده بازهم تاکید میگردد استفاده از تجارب اصناف در حوزه های تصمیم سازی ، قطعا و یقینا به لحاظ اشراف عملیاتی به بازار ، در تعدیل عوارض و عواقب تصمیمات و دستورالعملها در این حوزه کارگشا بوده و نهایتا منافع آن عاید همگان از دولت گرفته تا واحدهای صنفی و مصرف کنندگان میگردد.
