- با افزایش مجدد آمار اپیدمی و شیوع ویروس کرونا ، الویتبندی مشاغل به لحاظ فعالیت یا عدم فعالیت به بحث داغ روز بدل گردیده و نگرانیهای جدی در جامعه اصناف کشور را سبب گردیده است . با یررسی صنوف تقسیم بندی شده در الویت بندی های چهار گانه در بسیاری موارد میتوان بوضوح عدم نگرش کارشناسانه در این تقسیم بندیها را مشاهده نمود. در این اثنا آزاد سازی تردد بین شهری در روزهای پایانی سال گذشته و ایام تعطیلات عید نوروز ، کاهش آمار مبتلایان به ویروس منحوس کرونا را مجددا به سمت افزایش و ایجاد موج چهارم اپیدمی با وضعیتی به مراتب خطرناکتر و دهشتناکتر پیش برده بنوعی که آمار مبتلایان با سرعت روبه تزاید بوده و بسیاری از شهرها که به ثبات نسبی رسیده بودند مجددا در وضعیت قرمز قرارگرفتند. اما شوربختانه در این میان بازهم نوک پیکان سیاست گذاری در راستای مهار این اپیدمی به سمت پیکر نحیف و بی رمق اصناف که علیرغم معضلات اقتصادی موجود ناشی از تحریمهای ظالمانه و نوسانات ارزی و سایر عوامل مربوطه ، شرایط بسیار صعب و سختی را سپری میکردند نشانه رفته . و علی الظاهر اشتباهات در تصمیم گیری در این حوزه نظیر آزاد سازی مسافرتها و غیرو و عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی توسط بسیاری از هموطنانمان ، گریبان اصناف را گرفته و این جامعه صنفیست که دراین بین میبایست تاوان دهد. در این بین الویت بندیهای غیر کارشناسانه ، تهدیدی جدی برای بسیاری از صنوف محسوب گردیده بنوعی که صنوفی نظیر صنف تلفن همراه را به ورطه سقوط و نابودی سوق میدهد. امروز در سراسر دنیا تلفن همراه بعنوان جزئی لاینفک از زندگی آحاد جامعه محسوب میگردد تا حدی که میتوان آنرا بعنوان بخشی مهم در سبد خانوار لحاظ نمود . اقشار مختلف جامعه به فراخور نوع و سبک و سیاق کار و زندگی خود ، همه روزه با این ابزار درگیر بوده و تصور زندگی بدون استفاده از این تکنولوژی ارتباطی میسر نمیباشد .از ارتباطات و دریافت اخبار گرفته تا فعالیتهای اقتصادی در عرصه فضای مجازی و دسترسی به حسابهای بانکی و تحصیل از طریق فضای مجازی و غیرو ، همه و همه مبین نقش استراتژیک و بی بدیل این تکنولوژی در زندگی روزمره مردم دارد و جالب اینکه در الویت بندیها ، متاسفانه نه تنها فروش تلفن همراه ، حتی همطراز برخی از صنوف نظیر فروش گل و گیاه زینتی ، فروش کاغذ و مقوا و برخی صنوف دیگر ، در الویت اول دیده نشده بلکه حتی در زمره صنوف آسیب دیده نیز قرار نگرفته و صرفا واحدهای خدمات فنی این صنف در الویت اول ملحوظ گردیده است جالب‌تر اینکه برای پاساژهای تخصصی از جمله پاساژهای کامپیوتر و آهن آلات مجوز فعالیت در الویت اول صادر شده اما پاساژهای تخصصی تلفن همراه در اینجا نیز از قافله عقب مانده و علیرغم اهمیت این کالای استراتژیک، فروش آن در الویت اول جایی ندارد. این درحالیست که صنف تلفن همراه به سبب وابستگی صرف به واردات بدلیل عدم تولید کالا در داخل کشور و نابسامانیهای اقتصادی ناشی از نوسانات ارزی و تحریمهای ناعادلانه و غیرو ، دستخوش آسیبهای جدی گردیده ، فلذا تعطیلی مجدد واحدهای صنفی در این حوزه ، نه تنها موجبات چالشهای اساسی و ضررهای جبران ناپذیر در این صنف میگردد بلکه آحاد جامعه را از دسترسی به این کالای اساسی که مورد تقاضای اقشار مختلف جامعه است ، محروم میگرداند. از سوی دیگر با عنایت به ماهیت ارائه کالا و خدمات در فروشگاههای تلفن همراه که برخلاف بسیاری از صنوف که با تراکم و ازدحام مشتریان در واحد صنفی روبرو هستند ( نظیر فروشگاههای زنجیره ای ) ،تعداد مراجعین به واحدهای صنفی این حوزه در طی روز و به صورت همزمان اندک بوده که با رعایت کامل ضوابط و پروتکلهای بهداشتی از سوی متصدیان واحدهای صنفی همراه میباشد که از اینرو تعطیلی این واحدهای صنفی نه تنها در مهار اپیدمی کرونا تاثیری نداشته بلکه واحدهای صنفی در این حوزه را با بحران جدی روبرو مینماید. با این تفاسیر ، شایسته است مسئولین ستاد ملی مبارزه با کرونا و دست اندرکاران ذیربط ، ضمن بازنگری در الویت بندی صنوف ، نسبت به توجه جدی درراستای حمایت از فعالین صنفی در این حوزه اقدام نمایند ، چرا که شایسته نیست تاوان بی توجهی بخشهایی از جامعه نسبت به رعایت موازین بهداشتی و پروتکلهای مربوطه را ، اصناف و خصوصا صنف تلفن همراه بدهد.
